المراجعة والرقابة الداخلية
بقلم جابر المثيبي
تعتبر المراجعة الداخلية من أهم وسائل التحقق من فاعلية أنظمة الرقابة لأي منشاة وفق اطار الرقابة الداخلية ( تقييم أنظمة الرقابة وإدارة المخاطر والحوكمة ) .
يقوم بها فئة من الموظفين المختصين ، وذلك لحماية الأصول وزيادة الإنتاجية وفحص وتقييم الأنشطة بصورة مستمرة للوقوف على مدى كفاءة الأداء، وتقديم التقارير للإدارة العليا.
وتعرف المراجعة بانها نشاط مستقل وموضوعي يهدف إلى إضافة قيمة للمنشاة لتحسين عملها وتحقيق أهدافها بكفاءة وفعالية ، وذلك بتباع أسلوب منهجي منظم لتحسين الأداء من خلال بناء برنامج المخاطر الذي يتم أعداده مسبقا ، لينصب أعمال المراجعة على الأمور الأكثر خطورةً ، مع عدم إغفال الأمور الأخرى خلال عملية المراجعة والرقابة ،لتشمل مراجعة جميع الانشطة والعمليات والسياسات والإجراءات المعتمدة والخاصة بإنجاز الأعمال، لتحسين الأداء وبالتالي الرفع من كفاءة العمل بالمنشاة .
عملاً بمقتضى المادة الثانية من اللائحة الموحدة لوحدات المراجعة الداخلية الصادر بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم (129) والذي يهدف إلى حماية الأموال والممتلكات العامة والحد من الأخطاء واكتشافها فور وقوعها وضمان دقة البيانات المالية والسجلات المحاسبة في ظل تقيد المنشاة بالنظم والتعليمات والسياسات المنظمة للعمل داخلها ،وسلامة وفعالية أنظمة الرقابة، لتقييم فعالية إستخدام الموارد المتاحة والإستفادة منها من قبل المنشأة ومن ثم تقديم التوصيات لتحسين الرقابة .
وتعتبر المراجعة الداخلية شاملةً لاعمال المنشأة بشكل كامل بعكس المراجعة الخارجية التي غالباً ما تكون مراجعة إختيارية تقوم على أساس الاختبارات او العينات . وعلى الرغم من أهمية المراجعة الداخلية بإعتبارها من أهم الركائز لنظام الرقابة الداخلية ، الا انه لم يتم الاقرار بأهميتها وتصنيفها ككيان مستقل الا حديثا فكان الهدف من وجودها سابقاً وقائي وكان عمل المراجع يقتصر على الأمور الروتينية .
وكأي جهاز لا يخلوا عمل المراجعة من معوقات تحد من فعالية المراجعة ، من أهمها توجهات وسلوكيات الإدارة العليا ،وغياب القوانين التي تحمي المراجع، بالإضافة إلى قلت الدورات التدريبية المتخصصة ، وقلة الخبرة لدى البعض،والتسرب الوظيفي نظراً لصعوبة العمل، وإحتمال مواجهة ضغوطات أثناءالعمل الميداني،وعدم وجود حوافز تشجعهم على الاستمرار في الإدارة .